التخطي إلى المحتوى

تم إصدار مرسوم بخصوص بتحديد مبالغ الحد الادنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية مقابل ساعة أو يوم شغل في قطاع الصناعة والتجارة والوظائف الحرة والفلاحة وغيرها منذ عام 2019.

الحد الادنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية

يوضح موقع الوفاق مجيء المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بأنها منذ يوليو 2019، تم تحديد  14,13 درهم، مبلغ الحد الأدنى للأجر الذي يتم منحه مقابل ساعة عمل في قطاعات الصناعة والتجارة والوظائف الحرة، أي يعني مقابل 2698.83 درهم في الشهر.

وتم تحديد 73,22 درهم حسب المصدر نفسه، مبلغ الحد الأدنى للأجر يتم دفعه نقدًا مقابل يوم عمل في القطاع الفلاحي، أي يعني 1903.72 درهم في الشهر، مع شرط ألا يؤدي ذلك إلى حذف المنافع العينية، التي يتم منحها للعمال في القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

المادة الثانية من المرسوم

أوضحت المادة الثانية من المرسوم المخصص لتحديد مبالغ الحد الأدنى للأجور في المغرب الجريدة الرسمية في قطاعات الصناعة والتجارة والوظائف الحرة.

حيث تم تحديد 14,81 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر الذي يتم منحه مقابل ساعة عمل في قطاعات الصناعة والتجارة والوظائف الحرة أي يعني 2828.71 درهم في الشهر.

وتم تحديد 76,70 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر يتم منحه نقدًا عن يوم عمل في القطاع الفلاحي، أي يعني 1994.20 درهم في الشهر مع شرط إلا يؤدي ذلك إلى حذف المنافع العينية التي يتم منحها في القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

زيادة الأجور

الحد الادنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية

تأتي هذه الزيادة بعد ما صادقت الحكومة على 36 مرسوم منذ يونيو الماضي، التي تقتضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف، الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات في المغرب.

طالب الاتحاد العام للمقاولات رسمياً الشهر المنصرم بتأجيل زيادة 5% في الحد الأدنى من الأجور، التي من المفترض أن تكون على قيد التنفيذ منذ يوليو الماضي.

الحد الأدنى للأجور في المغرب 2021 للقطاع الخاص

أوضحت الحكومة المغربية أن تم رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 10% يتم تنفيذه على مدار سنتين بدءا من يوليو الماضي حتى العام الحالي، بلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي حوالي 1800 درهم أما باقي القطاعات وصل الحد الأدنى إلى 2500 درهم.

في النهاية نجد أن الحد الادنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية للقطاعات الحكومية أو الخاصة ليس بقليل، الذي تم إصداره بعد مفاوضات الحوار الجماعي وهم الحكومة المغربية والاتحاد العام للمقاولات والنقابات الأكثر تمثيلية التي تم توليها من قبل وزارة الداخلية بعد تعثرها لأشهر منذ بداية العام.

إقرأ أيضًا:

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.