يعتمد النظام الديمقراطي المغربي على مبادئ كثيرة أبرزها الرقابة على دستورية القوانين في المغرب وهذا الأمر يعطي للسلطات المختلفة بالدولة كامل الحرية، والاستقلالية المطلوبة.
ما هي مدى أهمية الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ؟
تأتي دور الرقابة القانونية من خلال موقع الوفاق لعمل إحكام للأمور في نصابها الصحيح ولتحقيق العدالة بين كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال اتباع القواعد الدستورية الصارمة ووفقًا لها سواءً في الدول الجمهورية أو في الأنظمة الملكية.
أيضًا ومما لا شك فيه فإن للرقابة الدستورية الحق في تعديل كافة أشكال القصور في القوانين، وعمل رقابة كاملة على تنفيذها بالشكل الذي يتحقق منه كامل النفع الذي وضعت من أجله.
ما هي الطرق المتبعة للرقابة على دستورية القوانين ؟
لقد اتفقت كافة الدول الدستورية على طريقتان أساسيتان من أجل تفعيل دور الرقابة الدستورية على القوانين ومن تلك الطرق ما يلي:
الرقابة السياسية ودورها الأساسي هو البحث في مدى مطابقة أحكام القانون للدستور من عدمه وذلك قبل تطبيق أحكام القانون الملزمة، وبالتالي فإن الدور الذي تلعبه كنوع من الرقابة ويتولى البرلمان هذا الدور الرقابي.
الرقابة القضائية وهي تقوم بعمل حل المنازعات بين القواعد القانونية، ويقوم بهذا العمل قانونيين ذوي خبرة بصياغة القوانين لذلك تسند تلك المهمة للهيئة القضائية لأنها تقف موقف الحياد في ذلك كما أنها هيئة تتمتع بكافة الاستقلالية.
كافة الانتقادات الموجهة للرقابة على دستورية القوانين بدولة المغرب
يوجه لهذا النوع من الرقابة الكثير من الانتقادات وذلك من قبل خبراء قانونيين وفقهاء دستوريين ومن تلك الشوائب على ذلك ما يلي:
- اعتبر البعض بأن التدخلات الرقابية للهيئات القضائية في تعديل القوانين والرقابة الدستورية نوعًا من التجاوز في حق السلطة المشرعة لأحكام الدستور، وهذا أمر مرفوض.
- أيضًا تلك الرقابة تجعل من القاضي فاحصًا للقانون ومنشغلاً بذلك تاركًا عمله الرئيسي بتطبيق القانون وقواعده الانضباطية.
- هذا النوع الرقابي هو انتهاكًا مباشرًا في الأعمال البرلمانية وللدور المخول له.
أنواع الرقابة الدستورية
يوجد نوعان منها وهي كالتالي:
- رقابة الإلغاء وفيها يقوم شخص برفع دعوة قضائية من أجل إلغاء مادة أو أكثر من القانون نظرًا لمخالفتها لأحكام الدستور.
- رقابة الامتناع بأن يمتنع القاضي عن الحكم وذلك إذا تبين له عدم دستورية القانون.
الرقابة على دستورية القوانين في المغرب من أهم الأشياء التي تضمن سير العمل القانوني والدستوري وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة، وتعديل كل القصور الذي يرد في صياغة الفقرات القانونية.
إقرأ أيضًا:
تعليقات