التخطي إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية الاماراتي هو من أهم أفرع القانون الذي يتم تطبيقه في دولة الإمارات العربية، حيث يكفل هذا القانون للمواطنين الإماراتيين الحصول على حقوقهم المدنية، حيث أنه يختص بتنظيم شكل العلاقة بين كل من العامل ورب العمل للحفاظ على حقوق كلاهما.

عن طريق تحديدها وتطبيق مجموعة من النصوص والبنود، التي يقع على عاتق الشيخ خليفة بن زايد بإصدارها، كما يهتم بإجراء بعض التعديلات الدستورية على بنود القانون لحل جميع المشاكل المدنية التي يواجهها المواطنين.

قانون المعاملات المدنية الاماراتي

 قانون المعاملات المدنية الاماراتي
بنود قانون المعاملات المدنية الاماراتي

يختص قانون المعاملات المدنية الاماراتي على حماية جميع حقوق ومصالح المواطنين الإماراتيين، لذا اهتم الشيخ خليفة بن زايد، أن يقوم بإجراء بعض التعديلات القضائية على جميع بنود القانون والتي تتلخص فيما يلي:

  • تم إجراء العديد من التعديلات على الكثير من نصوص القانون المدني المختلفة من أبرزها المواد 12،17،13،27.
  • شملت التعديلات المادة الثانية عشر البند الأول من المادة نفسها بخصوص تغيير جميع الشروط الخاص بصحة عقد الزواج من عدمها.
  • جاءت هذه التعديلات على إقرار صحة الزواج من عدمه طبقاً إلى ظروف البلد التي تم فيها الزواج.
  • أما بخصوص تعديل المادة السابعة عشر من القانون فقد اختصت بقانون الميراث، حيث جاء التعديل على نحو اتباع جميع الإجراءات الخاصة بالميراث طبقاً للبلد التي تمت بها الوفاة وصدرت وثيقة رسمية بذلك” شهادة وفاة”.
  • عند وفاة أحد الأجانب في أي دولة من الدول ولم يترك من خلفه ورثة، تؤول تركته إلى الدولة.
  • كما تنطبق على ذلك الشخص جميع قوانين الميراث القائمة في الدولة محل الوفاة.

اقرأ أيضاً: خدمة آمر دبي رقم

أهمية قانون المعاملات المدنية الاماراتي

تكمن أهمية هذا القانون في تحديد شكل العلاقة التي تجمع بين رب العمل والعامل، حيث يضمن لكل منهما الحصول على حقه كاملاً مع عدم المساس بسير العمل، وتتجسد أهميته فيما يلي:

أهمية قانون المعاملات المدنية الاماراتي يعمل على تنظيم العلاقة التي تجمع بين العامل ورب العمل لحماية حقوق العامل ورب العمل.
هل يجوز فسخ عقد العمل؟ نعم يجوز فسخ العقد ولكن بشروط محددة قام القانون بتحديدها من أبرزها فرضية إنذار الطرف الآخر بذلك.
ما هي المدة المحددة لرفع دعوى التقادم؟ يكفل القانون للعامل رفع الدعوى خلال خمسة سنوات كاملة من فصله من العمل.
متى يسقط حق العامل في رفع دعوى التقادم؟ يسقط حق العامل في رفع الدعوى واسترداد حقه حال تعرضه للفصل عقب مرور خمسة سنوات من الفصل.

اقرأ أيضاً: أماكن تجديد الهوية الإماراتية

كيفية فسخ العقد في القانون المدني بالإمارات 2022

كيفية فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي 2022
كيفية فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي 2022

يضم قانون المعاملات المدنية الاماراتي العديد من البنود القانونية التي يلجأ إليها الأشخاص للحفاظ على حقوقهم التي يمتلكها الأشخاص داخل الدولة، حيث يذهب إلى الإمارات الكثير من العمال للعمل بها، ولكن يجب التفرقة بين حقوق العاملين بعقد محدد المدة وغير محدد والذي يوفره لكم موقع الوفاق – dealifnd.com وذلك كما يلي:

الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد المحدد بمدة

  • يتم فسخ العقد حال انتهاء مدته وعدم رغبة أطراف العقد في التجديد.
  • عند شعور أحد أطراف عقد العمل سواء العامل أو رب العمل في إكمال مدة العمل المحددة، قبل انتهائها.
  • صدور بعض المخالفات من قبل العامل تجاه العمل والتي بدورها تعارض النصوص القانونية الواردة في المادة الثانية عشر.
  • عند امتلاك أحد أطراف عقد العمل الرغبة في عدم التجديد في الفترة المخصصة لذلك.
  • حال عدم رغبة أحد أطراف عقد العمل في التجديد خلال المدة المخصصة لذلك فإنه يجب عليه إنذار الطرف الآخر رسمياً خلال مدة ثلاثون يوماً.
  • يجب على العامل الاستمرار في العمل خلال مدة الإنذار وحتى انتهاء مدة عقد العمل، أو حتى انتهاء العقد، حرصاً على مصلحة العمل.

الحالات التي فيها فسخ العقد الغير محدد بمدة

  • يتم فسخ العقد بين الطرفين حال الاتفاق على ذلك.
  • تضمن قانون المعاملات المدنية الاماراتي في أحد بنوده، إمكانية فسخ العقد من قبل أحد أطراف عقد العمل ولكن شريطة إرسال إنذار مسبق.
  • يجب على من الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل، إنذار الطرف الآخر من العقد خلال مدة زمنية تتراوح ما بين شهر وحتى ثلاثة أشهر.
  • عند قيام أحد أطراف عقد العمل بإنهاء العقد، دون إنذار الطرف الآخر يقوم بتحمل عواقب ذلك وحده، طبقاً لما ذكر في القانون.

اقرأ أيضاً: أنواع الاستشارات القانونية

مدة التقادم في قانون المعاملات المدنية الاماراتي

مدة التقادم في قانون المعاملات المدنية الاماراتي
مدة التقادم في قانون المعاملات المدنية الاماراتي

يعمل هذا البند من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على تحديد المدة التي تسقط وتتقدم خلالها الدعوة التي تنشأ بين رب العمل والعامل بخصوص عقد العمل المقام بينهم، في حال قام رب العمل بفصله دون إبداء سبب لذلك أو إنذاره، مما أدى إلى الإضرار به، حيث حدد القانون مدة التقادم بخمسة سنوات، يحق خلالها للعامل الذي تم فصله من العمل رفعها للمطالبة باسترداد حقوقه كاملة.

في ختام مقالنا اليوم معكم عن قانون المعاملات المدنية الاماراتي، نكون وضحنا لكم أهمية القانون، كما ذكرنا لكم بعض التعديلات التي تم إجرائها عليه، وأخيراً مدة تقادم الدعوى طبقاً له.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.