التخطي إلى المحتوى

تعد قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى في الرأي العام الذي ليس في مصلحة المواطنين، ولكن بنظر الحكومة هو فرصة إيجابية مهمة لتحسين قيمة المباني والوحدات التي يملكها المواطنون.

التصالح في مخالفات البناء في القرى:

  • انتشر الفساد في المنطقة المحلية حتى تم وسمه على نظام البناء، وإصدار التصاريح، والرقابة والتفتيش على الأنشطة غير القانونية، لأنه مرت سنوات عديدة.
  • وتسلل جميع المنظمات السليمة وأطر البناء، وهو ما يمثل “بداية جادة للتسوية”.
  • منذ أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1631 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البناء والتسوية غير القانونية منذ منتصف العام الماضي.
  • كانت هناك بعض الإجراءات والتطبيقات في تنفيذ القانون، وقد أدت المشكلات والعقبات المذكورة على التعديلات على القانون.
  • ولم تهتم المحافظات والمحليات بالشروحات والتوضيحات، لذلك صاحبت بداية التنفيذ حالة من الصدمة المفاجأة.
  • ومنذ ذلك الحين أصبحنا جميعًا بحاجة إلى فهم كافة تفاصيل القانون والاطلاع عليها خاصة بما يخص قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى.

إقرأ أيضًا: على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى:

قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى

يوضح موقع الوفاق بعض المعلومات عن قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى وكم سيتحمل المواطن الفقير مقابل مخالفة البناء ؟، في الأسطر التالية.

  • بما أن القانون ليس موجهًا فعلياً للتحصيل، بل لتصحيح الأخطاء وإضفاء الشرعية على الموقف وتوفير الموارد لحل مشكلة الضغط بالمنشأة.
  • يحدد القانون قيمة الغرامة من 50 إلى 2000 جنيه للمتر.
  • وهو الحد الأقصى وبمعنى آخر فإن كل 100 متر مربع لن تتعدى قيمتها المصالحة وهى 5000 جنيه فى الريف و 200 ألف جنيه فى أرقى وأفخم المناطق.

ما هو القانون الذي يخالف بناء المستوطنات ؟

  • هذا هو القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف إلى التوسط في انتهاكات قانون البناء الموحد وتقنين المخالفات السابقة.
  • وضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم خريطة المدينة وتنفيذ تطوير العمل المرافق ونظام الخدمة.

لماذا تتم مراجعة القانون حتى لو كان جديدًا ؟

  • مع بدء تطبيق القانون ظهرت بعض المشاكل، سواء من حيث آلية التقديم، والمستندات المطلوبة ونظام الدفع، أو قيام المكتب الاستشاري بالمبالغة في رسوم التقرير الأمني.
  • أو المخالفة السابقة لقانون البناء الموحد، أو استبعاد المخالفات السابقة لـ “قانون البناء الموحد”.
  • فتم إجراء التعديلات لجعله أكثر قبولا للمواطنين، وتم ضبط الإجراءات.
  • واكتفوا بتقرير مهندس عادي، وخفض التكاليف، وفتح الباب أمام جميع العقارات للاستفادة من التسوية.

ما هي أهم وظيفة نصت عليها المراجعة الجديدة ؟

  • تسمح تعديلات التسوية بتمديد فترة عمل القانون، وتعديل الإجراءات الإدارية وآليات التقييم لضمان عدم المبالغة في قيمة المخالفات.
  • وإجبار الجهات الإدارية على قبول جميع المتطلبات، بشرط تحديد هذه المتطلبات من قبل الوكالات.
  • بالإضافة إلى معالجة الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك وطبيعة المنطقة وقيمتها وظروف السوق.
  • يجب على اللجنة المختصة أيضًا مراعاة العوامل الاجتماعية والتطبيق العادل للضوابط والمتطلبات.

لماذا لم تعلن الدولة تسهيلات للمواطنين حتى يبادروا بالتصالح ؟

  • أعلنت الحكومة عن عدد من إجراءات التسهيل في الفترة الأخيرة، من أشهرها ما قاله رئيس الوزراء قبل أيام عن إعادة فحص الأسعار وتقييم الغرامات.
  • وقبول طلبات الحد الأدنى من المستندات، وتزويد المتقدمين بها.
  • ونموذج 3 يتطلب إيقاف جميع الإجراءات على الفور لـ قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى.
  • وتمديد الموعد النهائي لاستكمال الورقة لمدة شهرين آخرين.

هل تشمل هذه التسهيلات تخفيف أعباء مالية ؟

  • في الواقع اعتمادًا على مناطق معينة، تم تخفيض معدل المصالحة بين المحافظات بنسبة 10٪ إلى 55٪.
  • فمثلاً خفضت القاهرة معدل المصالحة في المنطقة الشرقية بنسبة 20٪، مما خفض السويس والدقهلية والمنوفية تم تخفيض نسبة المصالحة في آسيا بنسبة 20٪ .
  • استحوذت المنيا، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، وأسوان، ومطروح، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، والفيوم (الفيوم) على 35٪.
  • وكفر الشيخ وسوهاج والبحر الأحمر بنسبة 40٪ دمياط بنسبة 50٪.

هل القانون يهدم الأبنية غير القانونية ؟

قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى

  • لا تستهدف قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى من قانون التسوية هدم العقارات بل على العكس فهو خطوة نحو إنقاذ ملايين المباني من قانون البناء الموحد.
  • الذي يقضي بهدم أو مصادرة الوحدة رغم أن الجديد يفتح القانون باب المصالحة والتقنين.
  • لكنه لا يشمل إجراءات مصادرة أو حبس المخالفين.

إقرأ أيضًا:  سعر متر التصالح في مخالفات البناء 

ما هو الغرض من القانون بصرف النظر عن المسألة القانونية ؟

  • لا يمكن التغاضي عن أهمية إضفاء الشرعية على الوضع العقاري.
  • حيث يجب أن يكون كيانًا قانونياً وصلاحية العمل وبالتالي أصلًا مالياً يمكن استثماره ومشاركته وضمانه.
  • قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى هي لصالح المواطنين في مجتمع يريد أن يقدم تنظيم وحسن خدمة.
  • والتخطيط للمستقبل، وتحسين قضايا البناء، وكذلك تحقيق حضارة مستقرة، ولكن هذا لا ينطبق على الحالة الاجتماعية لبعض من المواطنين الفقراء.

أصبحت قيمة التصالح في مخالفات البناء في القرى تبسيط تعاملنا مع السنوات الماضية من الفوضى المعمارية وظروف الثروة العقارية الحضرية والريفية والمستوطنات الحضرية، والتخلص من الفوضى والصراعات القانونية المعقدة للغاية، وسوء الإدارة الإدارية والسياسية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.