مواد القانون المصري متعددة كثيرًا، فالقانون المصري ينقسم إلى قسمين هما القانون العام والقانون الخاص، ولكل قسم منهما مواد القانون الخاصة به، وطلاب كلية الحقوق يدرسون خلال فترة دراستهم الجامعية تلك المواد بشكل مفصل، فقانون أي دولة يعد من الأسس التي تقام عليها الدولة، ويتم الاحتكام إليه في كثير من الأمور مثل فض النزاعات، وكتابة العقود وما إلى ذلك.

مواد القانون

كما وضحنا أن القانون المصري ينقسم إلى قانون عام وقانون خاص، ولكلٍ منهما المواد الخاصة به، كيث تختلف المواد التابعة لكل قسم، وفيما يلي سنتعرف على مواد القانون العام والخاص:

1. مواد القانون الخاص

القانون الخاص يختص بشكل أكبر في المجال الخاص بالشركات والأعمال، ومواده كالآتي:

• أحكام الالتزام.
• أصول المحاكمات المدنية.
• العقود المسماة.
• الشركات والإفلاس.
• قانون العقوبات.
• مدخل إلى علم القانون.
• مصادر الالتزام.
• مبادئ القانون التجاري.
• القانون الدولي الخاص.
• الأوراق التجارية والعمليات المصرفية.
• الحقوق العينية.
• التشريعات التجارية.
• القوانين الاجتماعية.
• العقود التجارية.
• حق المؤلف والحقوق المجاورة.
• الملكية الصناعية والتجارية.
• عقود التأمين.
• حقوق الملكية الفكرية.
• قانون الجنسية والأجانب.
• قانون التجارة الدولية.
• قانون النقل.

بعد التعرف على مواد القانون اقرأ أيضاً: التقديم على عداد كهرباء قانوني

2. القانون العام

القانون العام يشمل عدد كبير من المواد، وهو عبارة عن عدد من القواعد والقوانين التي يتم عبرها تنظيم العلاقة ما بين الدولة والأفراد، ومواده كما يلي:

• القضاء الإداري.
• القانون الإداري.
• النظم السياسية والقانون الدستوري.
• النظام الدستوري.
• القانون الدولي العام.
• قانون التنظيم الدولي.
• قانون الإدارة المحلية.
• قانون العقوبات.
• الجرائم الخاصة.
• الأوراق المالية.
• الحقوق والحريات العامة.
• الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
• القانون البيئي.
• العقود الإدارية.
• القانون الدولي الجنائي.
• القانون الدولي الإنساني.
• المالية العامة والضرائب.
• القانون الدولي للبحار.
• تطبيقات قضائية.
• الوظيفة العامة.
• علم الجرائم.
• حقوق الإنسان.
• مصطلحات قانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
• قانون المحاكمات الجزائية.

اقرأ أيضاً: أنواع الاستشارات القانونية

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

يتكون القانون العام من عدد من القواعد والقوانين التي من خلالها يتم تنظيم العلاقات بين طرفين، أحدهما يمتلك سلطة على الطرف الآخر، كالعلاقة بين المواطن والدولة، وفيما يلي سنتعرف على الأقسام التابعة للقانون العام:

القانون العام

القانون الدستوري

هو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد، تعتمد عليها الدولة في أحكامها.

القانون الإداري

• هو عبارة عن بعض القوانين والقواعد التي من خلالها تتم إدارة عمليات السلطة التنفيذية.
• لذلك  يساعد بدوره على تمكن السلطة التنفيذية من القيام بمهامها مثل تنظيم العلاقة ما بين الدولة والموظفين فيها، ووظائفها الإدارية المنوطة بها.

القانون المالي

هو قوانين يتم الاعتماد عليها في تنظيم العمليات المالية، ومختلف الأمور المرتبطة بالمال كالنفقات على سبيل المثال، والقانون المالي ينقسم إلى الآتي:

• قانون المنافسة لمنع الاحتكار.
• قانون السوق المالي الذي يدار من خلاله العمليات في السوق المالي.
• القوانين الوظيفية العامة المتحكمة في مختلف الأمور المرتبطة بالعمل.
• القانون الجمركي الذي بواسطته تدار عملية الرقابة على البضائع، وعمليات المبادلات التجارية التي تتم على الحدود.

القانون الخاص

يضم كذلك قوانين وقواعد مسؤولة عن تنظيم العلاقة بين طرفين، إلا أن كل طرف منهما لا يملك سلطة على الطرف الآخر، وفيما يلي سنتعرف على فروع القانون الخاص:

• القانون الجنائي المختص في الأمور الجنائية.
• القانون المدني الي يربط ما بين الفرد والمجتمع.

اقرأ أيضاً: على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

ما هو أفضل تخصص في القانون؟

تخصصات القانون متعددة بشكل كبير، يختار كل شخص الأفضل بينهم بالنسبة له، وسنتناول فيما يلي أشهر تخصصات القانون:

بهذا ينتهي مقالنا حول أهم مواد القانون المصري، والذي ينقسم إلى القانون العام والقانون الخاص، ويمتلك كلًا منهما مجموعة من المواد المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أهم التخصصات القانونية.