من خلال معرفة أحكام نقض في دعوى طرد لعدم سداد الأجرة، يمكن للمؤجر اتخاذ أحد الإجراءات حيال المستأجر سواء بفسخ عقد الإيجار أو الإخلاء أو الطرد بعد أن يتم توجيه إنذار للمستأجر.

أحكام نقض في دعوى طرد لعدم سداد الأجرة:

• نصت محكمة النقض في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 بخصوص أحكام نقض في دعوى طرد لعدم سداد الأجرة.
• وأيضًا وبيع العقارات والعلاقة بين طرفي التعاقد (المؤجر والمستأجر) على إمكانية رفع دعوى إخلاء بشكل موضوعي أو دعوى طرد مستعجل في حالة التأخير أو الامتناع.
• يوضح موقع الوفاق في كلا الحالتين يتم التحقيق في المحكمة سواء في حالة تأخير المستأجر أو رفضه سداد الإيجار المستحق عليه وغير متنازع في قيمتها أو شروط استحقاقها.
• لكنه توقي إذا المحكمة أصدرت الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد في أقرب وقت بسداد الإيجار المستحق والمصاريف والأتعاب.

إقرأ أيضًا: فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة

أحكام محكمة النقض في فسخ عقد الإيجار:

• نصت محكمة النقض أنه عند فسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار، فلا يستحق المؤجر عن الفترة السابقة على الفسخ إلا الإيجار المتفق عليه.
• أما بالنسبة للفترة القادمة، فيضع المستأجر اليد على المكان الذي تم إيجاره بغير سند ويعتبر غاصبًا لها.
• بعد ذلك يشترط عليه تعويض الأضرار الناتجة عن هذا الغصب.
• لا تتقيد المحكمة بالإيجار التي تم الاتفاق عليها عند قضائها بالريع للمؤجر صاحب المكان مقابل ما تعرض للأضرار.
• في هذه الحالة يرفع صاحب المكان (المؤجر) دعوى قضائية مباشرة على المستأجر يطلب منه إخلاء المكان مباشرة محل النزاع.

الفرق بين دعوى الطرد والإخلاء:

• عندما لا يتم سداد الإيجار، فعلى حسب قانون الإيجار القديم يشترط على المؤخر إخطار المستأجر رسمياً.
• بعد ذلك يتم الانتظار لمدة لا تقل عن 15 يوم إذا لم يقوم المستأجر بسداد الإيجار في هذه الفترة.
• ويمكن أن يقوم بسداده أمام القاضي حتى الاستئناف.
• أما في حالة عدم السداد بشكل متكرر، يمكن في هذه الحالة رفع دعوى طرد لعدم سداد الإيجار.
• وأن يتم فسخ التعاقد حتى لو قدم المستأجر عذر.
• لكن القانون الجديد نص إلا يجوز أن يدفع المستأجر أمام المحكمة إذا تم وصول إنذار له.
• كما يمكن للمؤجر رفع دعوى للمحكمة القضائية مباشرة تتضمن فيها طرد المستأجر.

إقرأ أيضًا: عقد شراكة بين شخصين فى مصر

بعد أن تمت معرفة أحكام نقض في دعوى طرد، يمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية سواء بالطرد أو الإخلاء على حسب حالة عدم سداد الأجرة أو تكرار عدم سداده، وتقوم المحكمة بالحكم على المستأجر.