التخطي إلى المحتوى

تعد الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية عاملان مترابطان، حيث أنه يوضح لنا هل الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مسؤولون عن أعمالهم الإجرامية أم لا، لذلك سوف نتحدث فيما يلي عن دور الخبرة النفسية في تحديد المسؤولية الجنائية لمن يعاني من أمراض العقل.

الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية

الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية

قديمًا كان القانون لا يربط بين الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية، بل كان لا يهتم بالأدلة النفسية أساسًا، ولكن مع مرور الوقت أصبح من الضروري أن يتم إثبات المسؤولية الجنائية على المهتم.

بل أنه يجب إثبات أن المتهم كان يعاني من أحد الأمراض النفسية وقت ارتكابه للجريمة، مما يدل على أنه لا يعرف طبيعة الجريمة التي قام بها، أو على الأقل يكون لا يعلم أن ما فعله خطأ.

ومما لا شك فيه أن عبء إثبات عدم المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الدفاع الخاص بالمتهم، وذلك لأن القانون محدد شروط أدلة معينة هي التي يمكن قبولها، أي أنه لا يكفي أن يقرر الطبيب النفسي أن المتهم مجنون مثلًا، بل يجب أن يكون هذا الجنون يستوفي متطلبات القانون حتى يثبت أنه جنون بالنسبة لهم.

هل تقرير الصحة النفسية يحدد المسؤولية الجنائية

في أغلب الأوقات تظهر بعض القضايا التي ترتبط بمتهمين يدعي دفاعهم أمام القاضي بأنهم مرضى نفسيين، بل ويطلبوا من المحكمة أن يعتبروا المتهم غير مدرك لجريمته وقت ارتكابها، أي أنه غير مسئول جنائيًا عن الجريمة المرتكبة.

وهنا يبدأ دور الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية، حيث قرر القانون أن يكون هناك عناية بتلك الإدعاءات حتى لا يضار المريض بعقوبة قد يعفو عنه القانون فيها إن ثبت مرضه النفسي، لهذا يتم ترك الأمر للأطباء النفسيين.

ويتم الفصل في هذا الأمر بناء على تقرير الطبيب النفسي الموكل بحالة المتهم، سواء كان الطبيب الموجود في مستشفى الصحة النفسية أو أحد الأطباء التي تقررها المحكمة لمتابعة المتهم.

ولا تقم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، إذ أنه يجب على الدفاع الخاص بالمتهم أن يقدم ورقة تثبت للمحكمة أن موكله مريض نفسي ولا يعي ما قام به، بل ويطلب من القاضي أن يعرضه على أحد الخبراء النفسيين للتأكد من صحة الأمر.

وبناء على ذلك تقوم المحكمة بإرسال المتهم إلى مستشفى الصحة النفسية ليتم فحصه جيدًا في مدة زمنية يحددها القاضي، ثم تقوم المستشفى بإرسال تقرير يؤكد أو ينفي هل المتهم كان يدرك ما فعله وقت وقوع الجريمة أم لا.

كيفية تحديد المسؤولية الجنائية

الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية

تحدد المسؤولية الجنائية للمتهم بناء على التقرير الذي يصدر من أحد المستشفيات النفسية التي يتم إرساله إليها من قبل القاضي بناء على كلام الدفاع، وإذا أقرت المستشفى النفسية أن المتهم غير مسئول عن الجريمة المرتكبة، يعفى المتهم من المسؤولية الجنائية.

وذلك لأن القانون قد نص على أن المرضى النفسيين يتم إعفاءهم من تطبيق العقوبة عليهم ،ولا تعتبر تلك هي الحالة الوحيدة التي يعفى فيها القانون الشخص من الجريمة المرتكبة.

حيث أنه لا يوجد عقاب لمن قام بارتكاب جريمة من باب الدفاع عن النفس أو الدفاع عن غيره والتصدي لخطر جسيم يمكن أن يتعرض له ولا يوجد طريقة أخرى للدفاع عن نفسه.

وفي الختام نكون قد وضحنا أهمية الخبرة النفسية والمسؤولية الجنائية وأن القانون أصبح مقتنع أن مريض العقل شخص غير مسئول عن جرائمه وأفعاله، ولكن بالطبع يجب الحصول على أدلة من قبل الأطباء النفسيين حتى يتم ادعاهم في دور الرعاية المخصصة لهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *