قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي هو أحد أفرع القانون في دولة الإمارات العربية والذي يحتوي على عدد من العقوبات المختلفة التي يتم تطبيقها على مرتكبي الجرائم في دولة الإمارات طبقاً للجرم المفعول، ويساعد هذا الفرع من القانون بجانب باقي الفروع على تحقيق حياة اجتماعية آمنة، وتوفير الاستقرار الأمني للمواطنين الإماراتيين، والحد من انتشار الجريمة، ونشر العدالة الاجتماعية.

قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي

تحرص دولة الإمارات على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين عن طريق تطبيق قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي والذي يشمل مجموعة من العقوبات المختلفة، التي يتم تطبيقها على المواطنين المذنبين.

يتيح هذا القانون للمواطنين الإماراتيين الحفاظ على حقوقهم الشرعية التي تكفلها لهم الحكومة داخل الدولة من خلال معرفة أهم العقوبات التي يتم توقيعها على المواطنين المذنبين، وبالتالي التمسك بحقوقهم حال المساس بها.

اقرأ أيضاً: خدمة آمر دبي رقم

أهمية قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي

يعد فرع قانون الاجراءات الجزائية من أهم فروع القانون في دولة الإمارات العربية، ويكمن السر في ذلك إلى كونه أحد الوسائل الرئيسية الهامة لتحديد كيفية تطبيق قانون العقوبات على المذنبين والمواطنين المجرمين عامة وتتلخص أهميته فيما يلي:

اقرأ أيضاً: أنواع الاستشارات القانونية

أهم بنود قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي

يتضمن قانون الاجراءات الجزائية العديد من القواعد والنصوص التشريعية التي نشرتها الهيئة القضائية الإماراتية للحفاظ على توفير الاستقرار بين المواطنين الإماراتيين،  ويذكر موقع الوفاق – elwefaq.com تلك البنود والتي وتتلخص فيما يلي:

• الفصل الأول من القانون يشمل كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكيفية رفع الدعاوى الجزائية، والتي يقتضى وقوع عبء رفع جميع الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة فقط مع القيام بمباشرتها.
• الفصل الثاني ويشمل التاريخ الخاص بانقضاء الدعوى الجزائية المقامة في المحاكم الإماراتية، والتي أكدت الهيئة التشريعية على انقضائها في حالات محددة وهي وفاة المتهم، أو تناولها قضائياً وصدور حكم شامل قاطع بها، أو صدور عفو شامل بها.
• أما باقي الفصول الأخرى فإنها تحتوي على باقي النصوص والقواعد المتعلقة بالأحكام الجزائية والتي تشمل جميع حالات التلبس، والأحكام الصادرة بها، بالإضافة إلى المهام الموكلة لمأمور الضبط القضائي.

شروط انقضاء الدعوى الجزائية

هناك مجموعة من الشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية لانقضاء الدعوى الجزائية المقامة من خلاله وتتلخص تلك الشروط فيما يلي:

• يحق للمواطن المتقدم بأحد الشكاوى القضائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من القانون نفسه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
• يستثنى من التنازل القضايا الخاصة بالحدود والتي تحتاج إلى الدية أو القصاص، كذلك جرائم الجنايات والتي يكون الحكم الصادر بها هو السجن المؤبد أو الإعدام.
• تنقضي الدعوى القضائية الجزائية فور مرور مدة عشرون عام في الجنايات الأخرى، كما تنقضي عند مرور خمس سنوات في جميع المواد المتعلقة بالجنح.

اقرأ أيضاً: بنك الإمارات للوظائف

الصلح في الدعوى الجنائية

يتساءل الكثير من المواطنين الإماراتيين عن صحة كون الصلح المرتبط بالمواد الجنائية أحد أسباب انقضاء الجزائية، وهو الأمر الذي سبب خلاف كبير بين المواطنين، والأصل في الأمر أن بمجرد رفع الدعوى الجنائية تصبح ممتلكات المجتمع، وتتولى النيابة العامة التحقيق بها بديلاً عن المجتمع.

الأمر على هذا النحو يسلب حق النيابة في التنازل عن الدعوى المقامة من قبل المجتمع، هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض التشريعات المقارنة اعتمدت الصلح كواحد من أهم الأسباب لانقضاء الدعوى الجزائية تشبهاً بالقانون المصري.

الصلح المفضي لانقضاء الدعوى الجزائية

اعتمدت خيرة التشريع في دولة الإمارات الصلح باعتباره من أهم وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية وتختص بذلك مجموعة من الجنح البسيطة مثل عدم دفع القيمة الإيجارية أو سداد فاتورة طعام، أو خيانة الأمانة وما إلى ذلك، والهدف من ذلك تقليل الإجراءات الجزائية.

في ختام مقالنا اليوم معكم عن قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، نكون قد ذكرنا لكم أهمية القانون، وأهم البنود التي يحتوي عليها، بجانب الشروط الواجب توافرها لانقضاء الدعوى الجزائية.