قانون الاحوال الشخصية الاماراتي هو من أهم القوانين الهامة التي يتم تطبيقها والعمل بها في دولة الإمارات العربية، وغيرها من دول العالم، حيث أنه القانون المسؤول عن تنظيم الحياة الأسرية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين على الأراضي الإماراتية.

والبت في جميع القضايا الشخصية، وهو بذلك يضمن تحقيق التكافل والاستقرار الأسري، وهو الأمر الذي أدى إلى إجراء بعض التعديلات القانونية في فحواه للإعلاء بمصلحة المواطنين داخل دولة الإمارات.

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

• يلجأ غالبية المواطنين الحاصلين على الإقامة داخل دولة الإمارات إلى قانون الاحوال الشخصية الاماراتي، للبت في جميع النزاعات الأسرية من خلال الالتزام باتباع جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الطلاق التي يتم تطبيقها في بلادهم، والتي تعد من أهم التغييرات التي تضمنها القانون الإماراتي بشأن قانون الأحوال الشخصية.
• يختص هذا التغيير الأشخاص المقيمين داخل دولة الإمارات، والذي سبق لهم الزواج في بلادهم الأصلية، كما يفرض عليهم تطبيق جميع أحكام الشريعة المطبقة في بلادهم لقضايا الميراث، والالتزام بالأحكام الشرعية المرتبطة بتورط المواطنين مع غيرهم من خارج دولة الإمارات.
• تكمن أهمية القانون الإماراتي في ما يتناوله من قضايا متعلقة بجميع مشاكل الأحوال الشخصية بين الزوجين من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وما إلى ذلك.

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للخلع

• اختصت المادة 110 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بدولة الإمارات على البت في كل ما يتعلق بقضايا الخلع، والذي يلجأ إليه أحد أطراف الدعوى وبالتحديد الزوجة لإنهاء الحياة الزوجية بحكم قضائي، من خلال دفع قيمة مالية تعرف برد الخلع لإتمامه.
• كما أكد هذا القانون على عدم وجود صلة بين هذا القانون والمساس بحقوق الأطفال، هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على إسقاط حضانة الأطفال
• كما أكد على أنه في حالة رفض الزوجة دفع المبلغ المذكور أعلاه إلى الزوج باعتباره بدل لحصول الخلع، يصبح بذلك من حق الزوج الحصول على القيمة الفعلية المهر لإتمام الخلع.

اقرأ أيضاً: رسوم إقامة الزوجة في دبي

شروط صحة دعوى الخلع طبقاً للقانون الإماراتي

أوجب المشرع الإماراتي توافر مجموعة من الشروط في شخص الأزواج، لنجاح عملية الخلع، وعدم المساس بحقوق الزوجين وتتلخص أهم تلك الشروط فيما يلي:

• إثبات الأهلية الكلية للزوج مما ينفي معه إصابته بأي مرض عقلي يذهب عقله.
• فرضية صحة عقد الزواج المبرم بين الزوجين.
• يجب عند حدوث الخلع أن يكون الزوج قابلاً به، لتطليق زوجته من خلال قول ذلك “إنتي طالق”.
• تقوم الزوجة مقابل الخلع بالتنازل عن المهر أو بديل الخلع، أو استرداد الزوج لقيمة ما دفعه من مستحقات مالية خلال زواجه.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية بالإمارات

حرصاً من هيئة التشريع الإماراتية على تحقيق الاستقرار العائلي بين المواطنين وتخفيف وطأة النزاعات الأسرية داخل المحكمة، قامت بإجراء بعض التعديلات على القانون والتي يوفرها لكم موقع الوفاق – elwefaq.com خلال السطور التالية:

• تضمنت التعديلات زواج المواطنين الإماراتيين وزواج السائحين الأجانب في دولة الإمارات.
• شملت التعديلات جميع القوانين الخاصة بقضايا الزواج من نفقة ورؤية أطفال وما إلى ذلك.
• اختصت التعديلات بجميع قوانين الخلع، حيث وضعت الشروط الخاصة لإقامة دعوى الخلع.
• يهتم المشرع الإماراتي بتنظيم قانون حضانة الأطفال، والولاية عليهم عقب حدوث الطلاق.
• أدخل المشرع الميراث، والتركات ضمن التعديلات القائمة على قانون الأحوال الشخصية، ليصبح بذلك شامل لجميع القوانين.

اقرأ أيضاً: خدمة آمر دبي رقم

أسباب استحقاق النفقة في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

وضع قانون الاحوال الشخصية في الإمارات مجموعة من الأسباب التي يحق فيها للمرأة المتزوجة الحصول على النفقة الزوجية، كما وضع بعض الأسباب التي يؤدي توافرها إلى سقوط النفقة، وسنذكر لكم فيما يلي أهم الأسباب المتعلقة بالحصول عليها:

• تستحق الزوجة على الفور الحصول على النفقة حال حدوث طلاق، كما يعد الحصول على حكم النشوز أحد أسباب الطلاق.
• امتناع الزوج من الإنفاق عليها، وتفقد النفقة حال التنازل عنها بكامل إرادتها.
• قد يحكم القاضي بحصول الزوجة على نفقة مؤقتة من قبيل توفير حياة كريمة لها ولأولادها.
• يعد من أهم أسباب سقوط النفقة هي امتناعها عن المعاشرة الزوجية.
• كذلك مغادرة منزل الزوجية دون إخبار الزوج يؤدي إلى إسقاط النفقة.
• رفض الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية دون توافر أسباب شرعية تبيح ذلك من شأنه سقوط النفقة.
• عند رفض الزوجة بقاء زوجها في منزل الزوجية دون تبرير ذلك.
• يؤدي رفض الزوجة سفر زوجها عند رغبته في ذلك دون وجود سبب مقنع لذلك.

في ختام مقالنا اليوم معكم عن قانون الاحوال الشخصية الاماراتي نكون علمنا أهمية قانون الأحوال الشخصية وطبيعة النزاعات القضائية التي يحكم بها.